به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

حل شدن مشکل صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی با طرح ریال برون مرزی

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۶۳۷۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت: طرح ریال برون مرزی یا آف شور ماه‌های زیادی است که در بانک مرکزی در حال بررسی است و با اجرایی شدن آن درخواست صادرکنندگان برای صادرات ریالی به افغانستان یا عراق حل می‌شود و آنان می‌توانند با ریال برون مرزی رفع تعهدات ارزی خود را انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا فرزین فزود: این موضوع یکی از درخواست‌های تجار مشهدی برای صادرات به افغانستان بود که با اجرایی شدن طرح ریال آف شور پاسخ داده شده و تجار می‌توانند به جای ارز خارجی برای صادرات از ریال برون مرزی بهره گیرند.

وی تصریح کرد: مقررات طرح ریال برون مرزی در بانک مرکزی تدوین شده و تاکنون یک یا دو بانک اجرای این طرح را آغاز کرده‌اند و بزودی در کل بانک‌های کشور عملیاتی خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سایر توافقات در این نشست  گفت: بطور قطع تکالیف این بانک در خصوص تسهیلات ازدواج و تسهیلات فرزند آوری تا پایان سال به طور کامل اجرا خواهد شد و سیستم بانکی تمام تسهیلات را خواهد پرداخت، از آنجا که تعداد متقاضی مانده در صف این تسهیلات در خراسان رضوی زیاد است، مقرر شد که از حجم متقاضیان در صف‌ها کاسته شده و تسهیلات به همه آنان پرداخت شود.

فرزین افزود: مشکل دیگر مطرح شده در این تشست در خصوص تعیین وثایق سنگین برخی از روسای بانک‌ها برای تسهیلات خرد بود که این موضوع در بانک مرکزی بررسی شده و در خصوص متخلفین که در برابر پرداخت تسهیلات خرد وثایق سنگینی طلب کرده‌اند، پیگیری جدی انجام خواهد گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت بالای خراسان رضوی در جذب سرمایه گذاران خارجی گفت: توافقاتی در خصوص تسهیل شرایط برای جذب سرمایه گذار خارجی و نرخ آن در نشست مزبور با مسوولان خراسان رضوی انجام گرفت.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: ریال برون مرزی خراسان رضوی بانک مرکزی طرح ریال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۶۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام